الهيكل التنظيمي و المهام
مديرية التجارة هي إدارة عمومية ذات صفة إدارية تتمتع بالاستقلال والشخصية المعنوية خاضعة للقانون الأساسي للوظيفة العامة تهدف إلى تحقيق السياسة التجارية والمنافسة والجودة وحماية المستهلك وتنظيم النشاطات التجارية.[1]
أنشئت عام 1975 إثر الإنقسام الإداري الذي حصل لولاية البليدة التي أصبحت ولاية في نفس السنة، بحيث كان اسم المديرية أنذاك مديرية تجارة الأسعار و المواصلات ثم أصبحت بعد ذلك مديرية المنافسة و الأسعار و اليوم هي المديرية الولائية للتجارة.
تضم مديرية التجارة لولاية البليدة 312 موظف، منهم 277 موظف دائمون و 17 متعاقدين و 18 أخرين موظفون في إطار عقود ماقبل التشغيل، كلهم مقسمين عبر مصالحها و المفتشيات الإقليمية التابعة لها. و مقرها في حي أول ماي-أولاد يعيش- ولاية البليدة.
تتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وحماية المستهلك وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش
و تكلف بهذه الصفة بما يأتي:
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة و اقتراح كل التدابير من أجل تكييفها،
- السهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة و ضمان مراعاة شروط التنافس السليم و النزيه بين المتعاملين الاقتصاديين،
- المساهمة في تطويرو ترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات إنتاج و توزيع السلع و الخدمات،
- متابعة تطور الأسعار عند إنتاج و استهلاك السلع و الخدمات و/أو الإستراجية،
- السهر على تطبيق سياسة الرقابة الإقتصادية و قمع الغش،
- تنظيم تسيير الشؤون القانونية و المنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة و متابعة تطبيق قرارات العدالة و التكفل بها،عند الاقتضاء،
- وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام.
- متابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية على المستوى المحلي،لا سيما الصادرات خارج المحروقات،
- القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي،بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين و الجماعات و المستعملين و المستهلكين في ميدان الجودة وأمن المنتوجات و النظافة الصحية،
- تطوير الاعلام و تحسيس المهنيين و المستهلكين،بالتنسيق مع جمعياتهم،
- اقتراح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين وترقية جودة السلع و الخدمات المطروحة في السوق وكذا حماية المستهلك،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات و التحقيقات و أعمال صياغة المقاييس العامة أو الخاصة في مجال الجودة و النظافة الصحية و الأمن المطبقة على المنتوجات و الخدمات،
- اقتراح برامج تكوين و تحسين المستوى و إعادة التأهيل لصالح الموظفين،
- تنظيم وضع الرصيد الوثائقي و الأرشيف و تسييره.