الجمهوريــــــة الجزائريـــــة الديمقراطية الشعبية

وزارة التجــــــــارة

بـيــــان صـحـــــفي

عطر ذو علامة رولاكس RELAX

     تبعا للمعلومات المتداولة في بعض القنوات التلفزيونية العربية وشبكات التواصل الاجتماعي مفادها وجود خطر ناتج عن استعمال عطر يحمل العلامة RELAX، مسوق في بعض البلدان العربية مثل مصر، المغرب، اليمن، ..الخ، قامت وزارة التجارة بفتح تحقيق للتأكد من صحة هذه المعلومات.

     في هذا الإطار، تعلم وزارة التجارة كافة المواطنين بأن استيراد العطور يخضع لرخصة مسبقة تسلم من طرف مصالحها، حيث لم يتم تسليم أي رخصة لهذه العلامة.

     كذلك، بينت النتائج الأولية للتحقيق عدم وجود هذا المنتوج على مستوى السوق الوطنية، وبهذه المناسبة، تدعو وزارة التجارة كافة المواطنين على إبلاغ مصالحها للرقابة بكل معلومة تخص هذا المنتوج.

     و تبقى التحقيقات المفتوحة من طرف مصالح وزارة التجارة في شأن هذا المنتوح متواصلة أين سيتم إعلام الرأي العام بالنتائج النهائية في الوقت المناسب.    

                                   ملف صحفي                                                                                                بيــان                                                                                                                                                                                                  

13 سبتمبر 2017

الجمهوريــــــة الجزائريـــــة الديمقراطيــــة الشعبيــــة

وزارة التجــــــــارة

بـيــــان صـحـــــفي

الأمعاء المملحة المستوردة المستعملة في تحضير المرقاز

Boyaux salés ou en saumure utilisés dans la préparation des merguez

      تبعا لبعض المعلومات المتداولة و التي مفادها استيراد أمعاء الخنزير المملحة لاستعمالها في صناعة النقانق (مرقاز)، تعلم وزارة التجارة أن هذا المنتوج يخضع قبل استيراده إلى ترخيص صحي لاستيراد المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني يسلم من طرف مصالح وزارة الفلاحة، كما يخضع للرقابة الوثائقية والعينية من طرف المصالح البيطرية وكذا مصالح الرقابة وقمع الغش على مستوى الحدود.

      كما يشترط في هذا النوع من المنتوجات، زيادة على الترخيص الصحي، إرفاق شهادة المطابقة "حلال" للمواد الغذائية المستوردة ممنوحة من طرف الهيئة المخولة لذلك في ملف الاستيراد.

     و تبعا لهذا فإن مصالح وزارة التجارة تطمئن كافة المواطنين أن الأمعاء المستوردة بطريقة قانونية تبقى مطابقة للقوانين والأنظمة السارية المفعول.

رابط البيان على موقع وزارة التجارة ... هنا ...

12 سبتمبر 2017      

-*-  بلاغ من وزارة التجارة -*-

       تنهي وزارة التجارة إلى علم  كافة  المتعاملين  الإقتصاديين، أنه قد تم صدور أحكام جديدة من خلال القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية.

     يحدد هذا النصّ التنظيمي الجديد، المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية و ذلك طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2015 و الذي يحدد الشروط و الكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية.

     الهدف من هذا النص هو سد بعض الفراغات القانونية من خلال إدراج أحكام جديدة منها:

1. v تقديم بعض التعاريف في مجال المصطلحات؛
2. v إدراج فئات جديدة للمواد الغذائية؛
3. v تحديد الحدود الميكروبيولوجية (الملحق I، مخططات إقتطاع العينات و كذا تقنيات القيام بالتجارب (الملحق II

     يلغي هذا النص الجديد أحكام القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 المتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية،     المعدل و المتمم.

     صدر هذا القرار الوزاري المشترك في الجريدة الرسمية رقم 39 المؤرخة  في 2 جويلية 2017 و يدخل حيز التنفيذ بعد سنة (01) واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

     لمزيد من المعلومات، يرجى التقرب من  المديرية الجهوية  للتجارة  و المديرية الولائية للتجارة  أو تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.  www. commerce.gov.dz     

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة

بيان إلى المتعاملين الاقتصاديين حول رخص الاستيراد

بيــــــان إعلامــــــــــي

     بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-245 المؤرخ في 22 أوت 2017 والمتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 22 جوان 2017 المعدل و المتمم للمرسوم 15-306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015.

     تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، أن نظام رخص الاستيراد أو التصدير يبقى خاضع إلى أحكام المرسوم 15-306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات و البضائع.

الملف الصحفي :

المصدر : و أ ج 27 أوت 2017

رخص استيراد المنتوجات و السلع: المرسوم التنفيذي المؤرخ في ديسمبر 2015 

 يبقى ساري المفعول

     أكد بيان لمصالح الوزير الاول يوم الأحد أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق نظام  رخص استيراد المنتوجات و السلع لا يزال ساري المفعول".

     و أوضح البيان أن "بعض وسائل الإعلام قد تداولت اليوم خبر إلغاء المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع و المنتوجات مما أثار سوء فهم لهذه  المسألة".

     و جاء في البيان أنه "بهدف التوضيحي تعلم مصالح الوزير الأول الرأي العام أنه  أولا يبقى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط و كيفيات  تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلع ساري المفعول و ثانيا كان المرسوم  التنفيذي الملغى   و المؤرخ في 22 يونيو 2017 قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة الاستيراد لموافقة الوزير الاول". "و بالتالي يضيف البيان أن هذا الاجراء هو الذي تم الغاؤه لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال  سارية المفعول".

إطلع على البيان هنا ...